وقّع حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم على قانون، AB 2426، لمعالجة المخاوف بشأن عمليات الشراء ”المبطنة“ للوسائط الرقمية، بما في ذلك الألعاب والأفلام والموسيقى والكتب الإلكترونية. ينص القانون على أن تقوم واجهات المتاجر الرقمية بإبلاغ العملاء بأنهم يحصلون على ترخيص لتشغيل هذه المنتجات بدلاً من من استخدام عبارة “الشراء” للألعاب والوسائط الرقمية.
يحظر التشريع الذي يسري اعتبارًا من العام المقبل على تجار التجزئة الرقميين استخدام مصطلحات مثل ”شراء“ الوسائط الرقمية ما لم يذكروا بوضوح أن العملاء لا يحصلون على وصول غير مقيد لتلك المنتجات. يجب على تجار التجزئة الكشف عن إمكانية إلغاء هذه التراخيص وتقديم قائمة بالقيود المرتبطة بها. أي يجب تحذير المشتري بأنه يدفع ثمن “رخصة” لتشغيل الألعاب وأنّ تلك الألعاب قد تحذف مع مرور الوقت. قد تواجه الشركات التي لا تلتزم بذلك غرامات بسبب الدعاية الكاذبة.
يظهر هذا القانون مع ارتفاع مبيعات الألعاب الرقمية وهيمنة نماذج الاشتراك على الصناعة، مما يثير تساؤلات حول الملكية. يدرك مجتمع الألعاب بشكل متزايد أن العناوين قد لا يمكن الوصول إليها في المستقبل.
يستجيب التشريع لممارسات شركات كبرى مثل PlayStation وUbisoft. في وقت سابق من هذا العام، أزالت Ubisoft لعبة The Crew من حسابات اللاعبين بعد إغلاق خوادمها، بينما أشارت سوني العام الماضي إلى أنها ستزيل المحتوى الذي تم شراؤه من مكتبات المستخدمين قبل أن تتراجع عن هذا القرار.
قال عضو مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا جاكي إروين في بيان صحفي:
”مع استمرار تجار التجزئة في الابتعاد عن بيع الوسائط المادية، أصبحت الحاجة إلى حماية المستهلك عند شراء الوسائط الرقمية أكثر أهمية. ”سيضمن قانون AB 2426 أن الإعلانات الكاذبة والمضللة من بائعي الوسائط الرقمية الذين يخبرون المستهلكين بشكل غير صحيح أنهم يملكون مشترياتهم ستصبح شيئًا من الماضي.“
في حين أن القانون يرفع الوعي حول قيود التراخيص الرقمية، إلا أنه لا يمنع واجهات المتاجر من إلغاء إمكانية الوصول إلى المحتوى الذي تم شراؤه. يعكس هذا التشريع الجهود المستمرة لتوضيح طبيعة عمليات الاستحواذ الرقمية والمشهد المتطور لملكية وسائل الإعلام.
