وفقًا للتقارير التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت، يبدو أن بعض مستخدمي Xbox قد تم حظرهم من قبل Microsoft بسبب شرائهم ألعابًا من متاجر أجنبية باستخدام برامج كسر البروكسي أو VPN. وقد اعتُبرت هذه الممارسة وسيلة للاستفادة من الأسعار المنخفضة، وهو ما يتعارض مع القواعد المنصوص عليها في شروط استخدام مايكروسوفت.
لا يزال الوضع محل نقاش، ومن الصعب تحديد أين يقع الخط الفاصل بين ما يعتبر انتهاكًا وما قد تقبله مايكروسوفت بالضبط. لطالما كان الشراء من المتاجر الأجنبية غير واضح بعض الشيء من الناحية القانونية، ولكن مايكروسوفت الآن تجعل قواعدها أكثر صرامة في هذا الشأن.
طوال السنوات الماضية اتبعت مايكروسوفت سياسة متسامحة إلى حد ما حيال الشراء من المتاجر الرخيصة، ولكن يبدو أن مايكروسوفت بدأت مؤخراً في فرض ضوابط أكثر صرامة على إساءة استخدام متاجرها الإقليمية. ومع ذلك، يبدو أن عدد الحالات التي تم حظرها لا يزال محدوداً.
بالحقيقة تم الإبلاغ عن حالة محددة مؤخرًا على موقع Xbox-Now. ادعى بعض المستخدمين أنه تم حظرهم من Xbox لشرائهم ألعابًا من أقسام متجر Xbox في بلدان أخرى وتفعيلها من خلال شبكات افتراضية خاصة VPN لخداع النظام بشأن موقعهم الفعلي.
ووصفت الرسالة الواردة من مايكروسوفت هذا الأمر بأنه ”استحواذ أو استخدام احتيالي لمحتوى Xbox“ تم عن طريق ”استغلال الاختلافات في الأسعار بين المناطق أو البلدان التي ليست منطقة أو بلد الحساب“. ليس من السهل حل هذه المشكلة. في بعض الحالات، قد تقوم الشركات برفع الأسعار في بعض المناطق لتجنب استفادة المستخدمين من فروق الأسعار، ومواءمتها مع الأسواق الأكبر.
وقد اتبعت شركة سوني مؤخراً نهجاً مماثلاً، ولكن هذا يعاقب المستخدمين في تلك المناطق ذات الأسعار الأعلى. من ناحية أخرى، لا توجد قاعدة صريحة في شروط خدمة Xbox تحظر استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة لإلغاء قفل المحتوى الذي يتم شراؤه من المتاجر الأجنبية. لذلك، لا يعد ذلك انتهاكًا لشروط الخدمة من الناحية الفنية.
بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ما هي الشبكة الافتراضية الخاصة VPN، فهي اختصار للشبكة الافتراضية الخاصة. وهي تتيح للمستخدمين الاتصال بالإنترنت من مواقع مختلفة، مما يخفي موقعهم الفعلي ويسمح لهم بالوصول إلى المحتوى من بلدان أخرى.
وبغض النظر عن ذلك، من الواضح أن هذه الممارسة ليست شرعية تمامًا، ويبدو أن استخدامها الآن ينطوي على مخاطر أكثر مما كان عليه في الماضي.
