يبدو بأن الحرب ما زالت مستمرة بين المشرعنين والسلطات في عدة دول وبين شركات الألعاب بسبب صناديق الغنائم، فأوائل الشهر الحالي سمعنا بأن 6 أحزاب سياسية هولندية تتحد معاً لمواجهة صناديق الغنائم بالألعاب، وهاهي الآن الحكومة البريطانية تُصَّعِد في وجه شركات الألعاب.
حيث طالبت الحكومة البريطانية من مصنعي ألعاب الفيديو ضرورة حل مشكلة صناديق الغنائم وخاصة مشكلة توفيرها للأطفال واليافعين دون ضوابط، حيث ذكرت Nadine Dorries وزيرة الثقافة بأن على المطورين وضع معايير تقيد إمكانية وصول الأطفال وصغار السن لصناديق الغنائم ودفع أموالهم عليها إلا بموافقة الأبوين.
واعتبرت بأنه يتوجب على شركات الألعاب اتخاذ المزيد من المعايير لمنع الأطفال من الوصول إلى هذه الصناديق وذلك بهدف حماية الأطفال من مشاكل المقامرة وتوفير القدرة على التمتع باللعب دون مخاطر، وفي نفس الوقت توفير الراحة للوالدين.
نريد منع الأطفال من الإنفاق عبر الإنترنت بحرية دون موافقة الوالدين، لاسيما المدفوعات الخاصة بعمليات الشراء داخل اللعبة مثل صناديق الغنائم. يتعين على شركات ومنصات الألعاب بذل المزيد من الجهد لضمان تطبيق الضوابط والقيود العمرية بحيث يتم حماية اللاعبين من مخاطر أضرار المقامرة. يجب أن يتمتع الأطفال بحرية الاستمتاع بالألعاب بأمان، مع منح الآباء والأوصياء راحة البال التي يحتاجون إليها.
وقد تم توجيه تهديد لمطوري الألعاب بأنهم في حال لم يقوموا بالاستجابة لهذا النداء ووضع المعايير اللازمة فهم سيواجهون العواقب القانونية دون شك، حيث تم ذكر بأن إدارة المحتوى الرقمي والثقافة والإعلام والرياضة تخطط لإنشاء مجموعة قانونية هدفها أخذ الخطوات ضد صناديق الغنيمة وستتكون هذه المجموعة من شركات تطوير الألعاب والجهات التشريعية المختلفة.
وإذا لاحظت تلك المجموعة بأنه لم يتم الاستجابة لمطالب الحكومة البريطانية بالحد من وصول صناديق الغنيمة إلى المستخدمين ضمن عمر معين فسيتم سن القوانين التي ستعاقب الشركات على التقصير في هذه الناحية.
هذا وكان مؤسس Bethesda قد اعتبر بأن صناديق الغنائم قد يكون لها نتائج عكسية.
