هل تذكرون ذلك الخبر الذي شاركناكم به في مارس 2019؟ يتعلق بأن Sony ستتوقف قريباً عن تزويد المتاجر بالألعاب الرقمية، وستبيعها حصراً عبر متجرها. والتي بدأت تنفيذها فعلاً منذ ذلك الوقت.
حسناً يبدو بأن تداعيات تلك الخطوة بدأت تظهر الآن، حيث أوردت وكالة بلومبرج للأنباء خبراً مفاده بأن مجموعةً من اللاعبين قاموا بتقديم طلب للمحكمة في كاليفورنيا من أجل مقاضاة سوني.
التهمة الموجهة للشركة هي القيام بعمليات احتكار شنيعة وذلك بسبب قيامها بحصر بيع الألعاب الرقمية عبر متجر بلايستيشن لا غير، ويقول المدعون بأن سوني قامت بمنع متاجر الطرف الثالث مثل Amazon, Best Buy Co. و Walmart من بيع أكواد ألعاب بلايستيشن الرقمية منذ نحو عامين وحتى اليوم.
وبهذه الخطوة أصبح متجر بلايستيشن هو المتجر الوحيد الذي يمكن للاعب شراء الألعاب الرقمية لجهاز بلايستيشن منه.
إن سياسة سوني الاحتكارية تلك تتيح لهم فرض أسعار غير تنافسية وعادلة للألعاب الرقمية الخاصة ببلايستيشن، وهي أسعار أغلى من سعر نسخ الأقراص التي تباع في متاجر التجزئة المنافسة، وكذلك أغلى بكثير من السعر الذي يمكن أن تتاح به لو أتيحت بمتاجر منافسة تبيع الأكواد الرقمية.
وبحسب نص الدعوى فإن هذه السياسة تجعل اللاعبين يدفعون 175% أكثر على الألعاب الرقمية مقارنة بنسخ المتاجر لنفس الألعاب.
طبعاً سوني وبحسب وكالة بلومبرج رفضت التعليق على هذا الموضوع والرد بشأن تلك الإدعاءات بحقها.
وكانت سوني في 2019 قد أرسلت رسالة لمتاجر Gamestop تقول فيها بأنها تعتزم التوقف عن بيع الألعاب الرقمية بغير متجرها الخاص، أي أنها لن ترسل أكواد للألعاب الرقمية للمتجر أو أي متجر آخر غيره بدء من 1 أبريل 2019. بينما سمحت لتلك المتاجر بالاستمرار ببيع بطاقات شحن الرصيد واشتراكات بلايستيشن بلس وكذلك بيع الإضافات الخاصة بالألعاب.
