قررت شركات سوني ومايكروسوفت ونينتندو إتباع سياسة جديدة تفرض على المطورين الكشف عن كافة إحتمالات صناديق الغنيمة المدفوعة للاعبين قبل التطرق لهذا الأمر، وهي السياسة التي ستدخل حيز التنفيذ بنهاية عام 2020 وتطالب استديوهات التطوير وشركات النشر بالكشف عن معلومات حول مدى ندرة أو إحتمال الحصول على العناصر العشوائية.
تقرير vg247 أوضح أن هذا القرار سيغطي المتطلبات الأساسية لجميع الألعاب والتحديثات المستقبلية والمحتويات الإضافية حيث أشار البيان الصحفي الصادر عن جمعية برامج الترفيه (ESA) إلى موافقة العديد من أعضاء النشر على القيام بذلك في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2020.
شركات النشر التي أعلنت موافقتها على هذا القرار تشمل Activision Blizzard و Bandai Namco و Bethesda و Bungie و Electronic Arts و Microsoft و Nintendo و Sony و Take-Two و Ubisoft و Warner Bros. و Wizards of Coast.
القرار يهدف في النهاية إلى تزويد المستهلكين بالمعلومات اللازمة لمعرفة ما يحصلون عليه في مقابل الأموال التي ينفقونها في ظل تطور صناعة الألعاب وظهور ميزات جديدة بشكل مستمر.