في مجال صناعة الألعاب نسمع دوماً عن مواجهة الشركات لدعاوى قضائية مختلفة ومتعددة وطبعاً Sony ليست بعيدة عن تلك الدعاوى، ففي يوليو الماضي تم رفع دعوى قضائية على سوني واتهامها بتعمد إخفاء خلل في PS5. وهو بحسب نص الدعوى عيب يؤدي لتوقف الجهاز فجأة عن العمل.
اليوم سوني تواجه دعوى جديدة في بريطانيا وهذه المرة تم رفع دعوى جماعية ضد شركة Sony في المملكة المتحدة تتهم شركة PlayStation “بنهب وسرقة الناس” عبر متجرها الرقمي. الادعاء القانوني، الذي قدمه ناشط للدفاع عن حقوق المستهلك Alex Neill، يدعي أن Sony انتهكت قانون المنافسة من خلال المطالبة بحصتها – 30% – من كل عملية شراء يتم إجراؤها على متجر PlayStation.
وفقًا للادعاء، تم “زيادة السعر” على اللاعبين وتكليفهم مبالغ إضافية في المملكة المتحدة مقابل مشترياتهم الرقمية بمقدار 5 مليارات جنيه إسترليني (5.9 مليار دولار) على مدار السنوات الست الماضية. تقول الدعوى، التي تم رفعها إلى محكمة استئناف المنافسة الأسبوع الماضي، إنها تشمل أي شخص في المملكة المتحدة البريطانية اشترى ألعابًا أو DLC عبر متجر PlayStation منذ 19 أغسطس 2016، وتم تقدير عدد هؤلاء بحوالي 9 ملايين لاعب.
إذا نجح هؤلاء وتم الحكم لصالحهم، فسيحق لكل شخص ما بين 67 جنيهًا إسترلينيًا و 562 جنيهًا إسترلينيًا كتعويض، بالإضافة إلى الفائدة.
وقال Neill بتصريح لسكاي نيوز:
من خلال هذا الإجراء القانوني، أنا أدافع عن ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة الذين تم تكليفهم بدفع مبالغ إضافية وسرقة أموالهم في غفلة منهم. نعتقد أن Sony قد أساءت استخدام موقفها وسرقت عملاءها.
تصرفات شركة سوني ترفع التكاليف على الملايين من الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العيش والذين يعانون حالياً من أوضاع معيشية صعبة، خاصةً عندما نكون في خضم أزمة تكلفة المعيشة ويتم ضغط محفظة المستهلك بشكل لم يسبق له مثيل.
