أعلنت الصين تغريم الفرع الرسمي لشركة Sony في العاصمة بكين مليون يوان (0.15 مليون دولار) في 12 أكتوبر الماضي لإعلانه المتعلق بحادث 7 يوليو في عام 1937، حيث تم إتهام الشركة اليابانية بتقويض الكرامة والمصالح الوطنية.
وفقًا لتقرير صحيفة Beijing Daily المحلية في الصين، قال محللون إن العقوبة تظهر أن الصين لن تتسامح مع أي شركة تضر بكرامتها وستدافع بحزم عن المصالح الوطنية، وذلك بعدما انتهك فرع سوني في الصين قوانين الإعلان الوطني، حيث أعلن في يونيو الماضي أنه سيصدر منتجًا جديدًا في الساعة 10 مساءً في 7 يوليو، وهو نفس اليوم والوقت الذي يمثل بداية حرب المقاومة التي شنها الشعب الصيني ضد العدوان الياباني في الفترة من 1931 إلى 1945.
تسبب هذا الإعلان في جدل سياسي لا حصر له على شبكة الإنترنت، وتعرضت Sony، كشركة يابانية، لانتقادات على الفور لاختيارها مثل هذا التوقيت الحساس لإطلاق المنتج الجديد، حيث سأل بعض مستخدمي الإنترنت عن سبب عدم جدولة الشركة للإصدار في الساعة 9 صباحًا يوم 2 سبتمبر، التاريخ الذي يوافق توقيع اليابان اتفاقية استسلام غير مشروطة في الحرب العالمية الثانية.
بعد خضوعه للاستجواب، قام فرع سوني في الصين بحذف تلك المنشورات من شبكات التواصل الاجتماعي، ونشر لاحقًا تفسيرًا على حسابه على Weibo جاء فيه:
آسفين لسوء الفهم و الارتباك الذي تسببنا فيه للجمهور بشأن اختيار التواريخ بسبب ترتيبات العمل السيئة.
تم الإعلان حينها عن إلغاء الحدث المحدد في التوقيت السابق ذكره، ولكن لم يمنع هذا القرار الحكومة الصينية من معاقبة الناشر الياباني الذي حقق إيرادات تقدر بـ70 مليون دولار من السوق الصيني في العام الماضي بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي بفضل منتجات الشركة المختلفة بما في ذلك أجهزة بلايستيشن.