ما زال خبر استحواذ Microsoft على Activision يشغل الرأي العام العالمي ونظراً لضخامتها فحدود ردود الأفعال لا تقتصر فقط على مجتمع صناعة الألعاب من إعلاميين ومحللين ولاعبين، بل أيضاً امتد ليشمل المشرعيين وأعضاء الكونغرس الأمريكي حيث قيل أمس بأن مايكروسوفت قدمت تأكيدات مشجعة للحكومة الأمريكية بخصوص صفقتها.
تلك الصفقة أثارت حفيظة جهات عدة دولية بينها البنك الدولي، حيث صرح David Malpass رئيس البنك الدولي خلال نقاش في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي بالقول “أذهلني هذا الصباح استثمار شركة مايكروسوفت بقيمة 68.7 مليارات دولار في شركة ألعاب فيديو”، وقارن هذا المبلغ الضخم مع تبرعات تقدمت بها 48 دولة غنية ومتوسطة الدخل في ديسمبر. وبلغت 23.5 مليارات دولار فقط على مدى ثلاث سنوات لمساعدة البلدان الأكثر فقراً.
عليك أن تتساءل، هل هذا هو التوزيع الأفضل لرأس المال؟. يجب أن يكون هناك مزيداً من تدفق الأموال والنمو في الدول النامية. إنه سيذهب لسوق السندات والاسهم. أتعلم! تدفقات ضخمة لرأس المال تذهب لسوق السندات.
مالباس دعا لضخ مزيد من المال في سبيل دعم الدول النامية والفقيرة خصوصاً بمشاريع تنمية تساعدهم بالتخلص من توابع الأزمات الاقتصادية وحل مشاكل تدفق المهاجرين، بدلاً من ضخ أموال إلى سوق الأسهم. وبمشاريع لا يستفيد منها الكثير من سكان البلدان الفقيرة والنامية.
من ناحية أخرى دعت لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل إلى النظر بعناية في التأثير الذي سيحدثه الاندماج على كل من المستهلكين والعاملين. قائلةً بأنه يجب تلبية مطالب الموظفين في أكتيفجن بغض النظر عما إذا كان هناك استحواذ، مع عدم السماح للشركة بالاختباء خلف شركة أم جديدة لتفادي المساءلة. ووصفت اللجنة هذه الصفقة بأنها ستحدث تغييراً كبيراً بسوق صناعة الألعاب لذا يجب النظر بتأثيراتها المحتملة على المستهلكين.
