تقرير Erougamer نقل على لسان “جوزيف سيمونز” رئيس اللجنة نيته إجراء تحقيقات فيما يخص صناديق الغنيمة في ألعاب الفيديو بناءا على طلب السناتور “ماجي حسن” والتي أوضحت وجودها في كل شيء بدءاً من ألعاب الهواتف الذكية العادية إلى أضخم الإصدارات، حيث يتوقع أن تشكل عائدات بقيمة 50 مليار دولار بحلول عام 2022.
على الرغم من أن ولاية “واشنطن” كانت واحدة من الموقعين على الإعلان الدولي الأخير للتصدي للمخاطر التي تشكلها صناديق الغنيمة بجانب 15 منظمة أوروبية رسمية إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق على المستوى الفيدرالي في الولايات المتحدة، باعتبارها وكالة مستقلة تابعة للحكومة الأمريكية يهمها في المقام الأول حماية المستهلك، ويهدف التحقيق الى زيادة فهم المخاطر التي تشكلها تلك الإضافة في ألعاب الفيديو وزيادة الوعي بتثقيف الآباء حول الإدمان المحتمل والآثار السلبية الأخرى، في حين ينتظر إبلاغ النتائج النهائية للكونجرس في الفترة القادمة.
جديرا بالذكر أن السناتور “ماجي حسن” هي نفسها الشخص المسؤول عن التواصل مع منظمة التصنيف العمري الأميركي، حيث وافق العاملين على منظمة ESRB إضافة علامات تحذير لألعاب الفيديو التي تتضمن صناديق الغنيمة.
