أفادت مجلَّة Irish Legal News أن وزير العدل David Stanton كان قد أخبر مجلس الشيوخ الأسبوع المنصرم أن الوزارة «لا تملُك أي دورٍ في ضبط مطوري الألعاب ولا حتى حول كيفية عمل ألعابهم، فيما يتعلق الأمر بعمليات الشراء داخل الألعاب».
والمثير للدهشة أن Stanton أكَّد للمجلس أن الاتفاق الموقع مع 15 دولةً أخرى «ليس له تأثيرٌ قانونيّ» — بل فقط يعكس قلق السُلطات بشأن حمَّى مشتريات العناصر داخل الألعاب مقابل مال حقيقي، والتي تزايدت بشكلٍ جنونيٍ الفترة الأخيرة.
أيضًا، قال الوزير أن صناديق Loot Boxes «تقع ضمن نطاق قانون المستهلك العادي» وأنها ليست قمارًا كما يُقال؛ فهي بالكاد تُزيد من فرص نجاح اللاعبين في اللعبة ولا تضعهم أمام رهانٍ أو تحمّل مكافآت ماليَّة «وبالتالي، الأساس فيها هو التجارة أو التجارة الإلكترونيَّة على تلك الأنشطة» على حد تعبيره.
