قد تُجبر الشركات على معالجة مشكلة قصف تقييمات ألعاب الفيديو بعد مجموعة جديدة من القواعد التي وضعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC). يستهدف القرار المراجعات والشهادات ”المزيفة“ عبر الإنترنت.
كيف يمكن لقرار لجنة التجارة الفيدرالية الجديد أن يحد من المراجعات المزيفة لألعاب الفيديو؟
كما أشار موقع DualShockers، نشرت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان ستة ممارسات ”محظورة“ ستواجه الشركات عواقبها. على الرغم من أن قصف تقييمات الألعاب – التي تحدث بشكل أساسي على موقع Steam التابع لشركة Valve و Metacritic – يقوم بها اللاعبون وليس الشركات، فمن الواضح أنها برأي FTC هي مراجعات مزيفة وقد تتحمل المنصات التي تستضيف تلك المراجعات المسؤولية عنها.
تُعرّف لجنة التجارة الفيدرالية التقييمات المزيفة بأنها تلك التي كتبها أشخاص ”لم تكن لديهم تجربة فعلية“ مع اللعبة. ويُحظر على الشركات شراء أو تقديم حوافز للمراجعات الإيجابية والسلبية على حد سواء، ولا يمكنها نشر مراجعات من قبل أشخاص مرتبطين بأعمال مع الشركة (بما في ذلك الموظفين) دون الكشف عن طبيعة العلاقة التي تربط بين الشركة وبين من يراجع منتجاتها.
هنا يصبح الأمر مثيرًا للاهتمام بشكل خاص. تستهدف هذه القاعدة ”أي شخص“ – سواء كان شركة أو فردًا – يبيع أو يشتري ”مؤشرات وهمية للتأثير على وسائل التواصل الاجتماعي“ مثل المتابعين، ثم يستخدمها للتأثير على الآخرين.
يغطي الحكم الأول والأكثر أهمية بالنسبة للألعاب ”مراجعات المستهلكين المزيفة أو الكاذبة، وشهادات المستهلكين، وشهادات المشاهير“.
وهو يحظر المراجعات التي تم إنشاؤها من قبل ”شخص غير موجود، مثل المراجعات المزيفة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي“، ولكنه يغطي أيضًا الأشخاص الذين ”لم يكن لديهم تجربة فعلية“ مع المنتج أو، بشكل حاسم، ”يحرفون التجربة“.
القاعدة الثانية تحظر ”شراء المراجعات الإيجابية أو السلبية“، حيث يعني الشراء تقديم (صراحةً أو ضمنيًا) تعويضًا ماليًا أو حوافز أخرى ”مشروطة بكتابة مراجعات المستهلكين“.
لكن يجب التنويه بأن قواعد لجنة التجارة الفيدرالية تنطبق في الغالب على الشركات، وليس الأفراد الذين يبثون تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، قد تضطر شركات مثل Valve وMetacritic التي تستضيف مراجعات مزيفة إلى معالجة قصف التقييمات خاصةً وأن لها تأثير على المطورين. سنرى كيف سيحدث ذلك.
