شهدت الفترة الماضية صراع محتدم بين شركات الألعاب والحكومات المختلفة حول العالم بسبب صناديق الغنيمة وحزم الألعاب التي يتم شرائها باستخدام أموال حقيقية وتوفر في المقابل محتويات عشوائية قد لا تضاهى المبالغ المالية المدفوعة في أوقات كثيرة، وبالتالي أعتبر البعض هذا الأمر أقرب إلى المقامرة مما تسبب في مناقشات حكومية مستمرة طوال الفترة الماضية بعضها أدان هذا الأمر والبعض الأخر أكد أن هذا النظام لا يمكن اعتباره مقامرة مثلما حدث مع لجنة المقامرة في المملكة المتحدة البريطانية.
تقرير شبكة BBC نقل تصريحات Neil McCarthur الرئيس التنفيذي للجنة المملكة المتحدة للمقامرة التي أوضح من خلالها أن القوانين الحالية لا تصنف صناديق الغنيمة بصفتها مقامرة وإنما أقرب إلى اليانصيب نظرا لأنها تتمتع بدخول مجاني بعكس بعض المسابقات الأخرى التي لا تنطبق عليها نفس الشروط.
بالطبع صناديق الغنيمة يمكن التطرق لها باستخدام الأموال الحقيقية، ولكن في ظل وجود خيار يسمح للاعبين بالحصول عليها من خلال اللعب فقط، ساهم هذا الأمر في الالتفاف على القوانين وعدم إدراجها ضمن ألعاب المقامرة، ولكن هذا لا ينفي إمكانية منع تلك الأنظمة في دول أوروبية مختلفة مثلما سبق وحدث في بلجيكا منذ عدة أشهر.
