باتت Overwatch تدعم ميزة اللعب المشترك في الوقت الراهن بعد انتظار طويل، وبينما يترقب محبي العنوان تفاصيل أكثر عن الجزء الثاني في الفترة القادمة، أوضحت التقارير التي ظهرت في الساعات الماضية خضوع دوري Overwatch League للتحقيق من قبل قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية بشأن سياسة الحد الأقصى للراتب أو كما تعرف باسم Soft Salary.
في حال لم تكن تعلم، فإن الحد الأقصى للراتب هو سقف يحد من إجمالي الرواتب التي يمكن لفرق الرياضات الإلكترونية دفعها للاعبين خلال عام كامل، ونظرًا لوجود بعض الاستثناءات، يمكن للفرق تجاوز الحد المسموح ودفع ضريبة في المقابل، ويطلق على تلك الخطوة Soft Salary Cap.
في عام 2020، كان الحد الأقصى للراتب يساوي 1.6 مليون دولار، ووفقًا لمصادر مطلعة على خطط تنظيم دوري Overwatch League، إذا تجاوز الفريق هذا المبلغ في رواتب اللاعبين السنوية، يتعين عليه بعد ذلك دفع رواتب اللاعبين بالإضافة إلى مبلغ زائد إلى الدوري باعتباره ضريبة كماليات أو ضريبة رفاهية، ويبدو أن بعض الفرق استغلت تلك الجزئية وتجاوزت الحد المسموح.
نظرًا لأن ضريبة الرفاهية هذه لا تشجع المؤسسات الأخرى على تقديم رواتب تنافسية للاعبين لتجنب الاحتكار، من المحتمل أن تكون انتهاكًا لقانون مكافحة الاحتكار الأمريكي، وبالرغم من أن Activision Blizzard لم تعترف بهذه السياسة علنًا، إلا أن تقارير سابقة ظهرت لأول مرة في عام 2019 أشارت لاختراق قانون مكافحة الاحتكار.
جاء تعليق شركة Activision على التقرير كما يلي:
لقد تلقينا استفسارًا من وزارة العدل ونتعاون وفقًا لذلك، نقدم منافسات ترفيهية ملحمية للاعبينا وندعم وفرقنا في تقديم أكثر بطولات الرياضات الإلكترونية تنافسية ومتعة في العالم.
يشار إلى أن التقارير السابقة أوضحت أن Overwatch 2 تقدم طور لعب جديد كليًا وتستغنى عن منافسات Assault.